پر بحث ترین
استان
گفتگو
یادداشت
گزارش
طنز و پیامک
وبلاگ ها
منتشر شده در تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۲
گروه: خبر
زکات

در دولت اسلامى درآمدها و ثروتهایى مانند: خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال را در اختیار دارد. براى اثبات نیاز به وضع مالیات جدید و یا عدم آن باید مقدار درآمدهاى شرعى و سهم آن در تأمین هزینه‏هاى دولت امروزى محاسبه شود.

به گزارش “بوتیا”: زکات به عنوان یکى از مهمترین منابع مالى دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهاى مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت مى‏شود. اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود و راههاى دیگرى که به‌ان اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدودیتهاى زیادى خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتى زکات به‌ان تعلق مى‏گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولى امروزه تقریبا تمامى دامها در طول سال از علوفه دستى استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.

 

بر طبق برآورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۲۱ میلیارد ریال به ۱۹۱ میلیارد ریال و زکات فطره در این مدت از ۲۶ میلیارد ریال به ۱۹۲ میلیارد رسیده است.[۱] همچنین با احتساب زکات خرما و کشمش از روش دیگر مجموع زکات از سال ۷۰ تا ۷۹ حداکثر از رقم ۱۰۸میلیارد ریال به ۷۴۵ میلیارد مى‏رسد. در سال ۷۵ مقدار زکات ۴۱۶ میلیارد ریال است.مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.

۲- مقدار خمس محاسبه شده در سال ۶۵، حدود ۳۸۴ میلیارد ریال و در سال ۷۵ حدود ۲۶۰۳ میلیارد ریال است و مقدار آن بر حسب محاسبه دیگرى در طول سالهاى ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۷۲۸ میلیارد ریال مى‏رسد.در این دو تحقیق محققان مقدار خمس را از طریق حسابهاى ملى محاسبه کرده‏اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصى را محاسبه کرده و با کسر هزینه‏هاى مصرفى بخش خصوصى پایه خمس را بدست آورده و از طریق آن مقدار خمس را بر آورد کرده‏اند. آنان مجموع درآمدهاى دولت را قابل خمس ندانسته‏اند. کیاءالحسینى بر حسب روابط زیر به پایه خمس رسیده است.

البته، گیلک و کیاءالحسینى، خمس را از راه درآمد و هزینه‏هاى خانوارها با استفاده از آمارهاى کلان نیز محاسبه کرده‏اند. طبق بر آورد کیاءالحسینى مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از ۵۳۲ میلیارد ریال به ۴۱۹۲ میلیارد ریال مى‏رسد.این مقدار بیشتر از محاسبه قبلى ایشان و کمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزینه حقوق شاغلین دولت است.

با توجه به مباحث قبلى مشکلات متعددى با فرض پذیرش نظریه مشهور در تعلق زکات بر موارد نه گانه و تأمین هزینه‏هاى دولت از راه‌انفال، زکات، خمس و امور معهود دیگر رخ مى‏دهد.

الف- رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترین درآمد دولت است، اما تکیه مالى دولت بر فروش آن، آثار منفى شدیدى دارد. امروزه براى همه روشن شده است که اگر درآمد دولت به نفت متکى باشد، با توجه به نوسانات شدید و برون‏زا بودن قیمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعیت درآمدى دولت بحرانى و این درآمدها قادر نیست هزینه‏هاى دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نیازمند اخذ مالیات است.

بنابراین درآمدهاى ناشى از انفال در دو صورت جواز وضع مالیات و یا اکتفا به مالیاتهاى شرعى خمس و زکات مشترک است و باید بین مالیاتهاى ایران و مقدار خمس و زکات مقایسه صورت گیرد. هرگاه درآمد حاصل از خمس و زکات را با درآمدهاى مالیاتى مقایسه کنیم به کمبود شدید مجموع درآمدهاى خمس و زکات پى خواهیم برد.

اگر نظام مالیاتى اصلاح گردد حجم درآمدهاى مالیاتى افزایش خواهد یافت و بخشى از هزینه‏هاى دولت را پوشش مى‏دهد. بنابراین تفاوت خمس و زکات با مالیات بیشتر مى‏شود.

ب- نکته دیگرى که باید لحاظ نمود، این است که نباید تصور که هر کشورى همچون ایران داراى منابع سرشار زیرزمینى است. باید ملاحظه کرد، کشورى که از منابع زیرزمینى برخوردار نیست و خواستار تأمین منابع مالى دولت از طریق خمس و زکات باشد، آیا مى‏تواند بدون استفاده از مالیاتها فقط از طریق خمس پس انداز سالانه و زکات چند قلم خاص کالاى کشاورزى درآمد خود را تأمین کند.

البته هر چه بخش خصوصى کشور فعالیتهاى اقتصادى گسترده‏ترى داشته باشد و حجم شرکتهاى دولتى کمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمایه اضافه مى‏شود، زیرا سرمایه‏گذارى بخش دولتى به خلاف بخش خصوصى متعلق خمس نیست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندکى است. ارزش افزوده بخش معدن غیر از نفت و گاز از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۱۰۲ میلیارد ریال به ۱۲۶۳ میلیارد ریال رسیده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگیرد (با عدم لحاظ هزینه تولید) مقدار آن از ۲۰ تا ۲۵۰ میلیارد ریال است. و این مقدار نمى‏تواند تفاوت مالیات و مجموع خمس و زکات را بپوشاند.

ج- دولت اسلامى مى‏تواند بر واردات عوارض وضع کند، همان طور که در صدر اسلام بر واردات عشر قرار مى‏دادند و این امر علاوه بر تأمین منابع مالى دولت، باعث حمایت از کالاهاى داخلى مى‏شود. ولى باید توجه کرد گسترش جهانى سازى و حاکمیت مقررات (WTO) و پیوستن تدریجى اکثر کشورهاى جهان سهم عوارض را در بودجه دولت کاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده مى‏کنند و این رقم به فرض حاکمیت مالیات خمس و زکات تغییرى نخواهد داشت.

د- امروزه دولتها براى حمایت از بخش کشاورزى، تلاش زیادى مبذول مى‏دارند. خرید کالاهاى کشاورزى به صورت تضمینى، کمک یارانه‏اى براى خرید نهاده‏هاى تولید و توسعه روستاها و حمایت از تولیدات آنها، حذف انواع مالیات بر کشاورزان از انواع این کمکهاست. اگر قرار باشد، از بخش کشاورزى مالیات به صورت زکات دریافت شود به ناچار دولت باید بیش از آن را به روستائیان کمک کند. به علاوه نمى‏توان از گندم کاران زکات گرفت، ولى به باغداران مرکبات کمک یارانه‏اى نمود. هر چند هر دو باید خمس بدهند. در هر صورت بخش کشاورزى امروزه قادر به تأمین بودجه دولت نیست و در کشورهاى پیشرفته نیز بخش کشاورزى مورد حمایت جدى دولت است.

ه- از نکات دیگر این است که خمس، مالیات بر پس انداز سالانه است. (با فرض تساوى مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس انداز عامل اساسى براى ایجاد سرمایه گذارى است، چنانچه دولت تکیه اصلى خود را بر خمس قرار دهد، این امر ممکن است، نرخ پس انداز را متأثر سازد و علاوه بر آن که ممکن است، سطح مصرف را تغییر دهد (هر چند خمس مانند مالیات بر سود، اثرى بر کارآیى نخواهد داشت) باعث کاهش سطح سرمایه گذارى شود. با توجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه گذارى، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابلیت تبدیل به سرمایه گذارى مولد را دارد، به جهت حمایت از اشتغال به جاى اخذ خمس به کسانى که سرمایه گذارى انجام دهند، معافیت مالیاتى خواهد داد. به بیان دیگر در شرایط کمبود تولید و گسترش بیکارى دولت ناچار است از سرمایه‏گذارى حمایت نماید و پس‏اندازهاى تولیدى را از مالیات خمس معاف بدارد.

مجموعه امور فوق از موانع جدى تکیه بر خمس و زکات یا فروش انفال است و باید بر امور مالى دیگر مثل مالیات تکیه کرد.

گاه این سؤال طرح می‌شود که ما در شرایط کنونی، هم بار مالیاتهای عصر «طاغوت» را بر دوش می‌کشیم، و هم واجبات و مستحبات دوران «جمهوری اسلامی» را. هم باید خمس و زکات مالمان را بپردازیم و به قولی حتی زکات مستحب که دامنه گسترده ای دارد را ادا کنیم، و هم اداره دارایی و مأموران وصول مالیات را که معمولاً بر مبنای معیارهای رژیم گذشته اخذ مالیات می‌کنند از خود راضی کنیم ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت:

الف ـ یکى از نکات مورد توجه در لزوم بکارگیرى مالیاتهاى حکومتى با نرخ متغیر تحقق تعادل اقتصادى از طریق سیاستهاى مالى فعال است. خمس و زکات دو نوع مالیاتى هستند که نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت مالیات براى تأمین مالى اهداف کلان اقتصادى در نظامهاى سنتى که پولهاى کاغذى تحقق نیافته بود، کافى بوده است. ولى با ظاهر شدن عدم تعادلهایى که ناشى از فزونى تولید بر مصرف و یا عکس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول کاغذى و ظهور تورم ساختارى، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزیهاى اقتصادى براى ایجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادى پدیده‏اى است که امروزه نزد اکثر اقتصاددانان یک ضرورت مسلم است. بنابراین، مالیات برداشتى حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملى براى تحقق سیاستهاى متعادل کننده است.

با توجه به‌انچه گذشت باید تحقیق شود که آیا با فرض حاکمیت نظام پولى مبتنى بر شرع (و پرهیز از سفته بازیهاى غیر شرعى و تاکید بر جریان پول در مسیر تولید) نیاز به وجود مالیات متغیر براى سیاستگذارى لازم است یا خیر؟ در صورت نیاز، لازم است، مالیاتى در اختیار حکومت قرار گیرد که نرخ آن قابل تغییر باشد. بنابراین، نمى‏توان از برخى راههاى قبلى که نرخ ثابت دارند، استفاده کرد. (مانند استفاده از موارد زکات مستحب)

ب ـ در شرایط کنونى و با فرض تعلق زکات بر نه کالاى خاص، عمده‏ترین درآمد دولت غیر از فروش معادن و واگذارى زمینهاى تحت ملکیت یا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهاى انجام شده، مقدار زکات تقریبى کمتر از ۱۰% خمس است و مقدار خمس نیز تفاوت آشکارى با مالیات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس کاملاً پیاده شود نیاز دولت به وضع مالیات کاهش مى‏یابد ولى بر طرف نمى‏شود.

بنابراین در وضع کنونى دولت همچنان نیازمند اخذ مالیات است و به هیچ وجه نمى‏توان بیان کرد که کسانى که خمس مى‏دهند، نباید مالیات دهند، زیرا نیاز دولت بر طرف نشده است. ولى مى‏توان گفت کسانى که خمس یا زکات مى‏دهند، خمس و زکات بخشى از مالیات سالیانه‌انها است و باید مقدار خمس به عنوان مالیات تلقى شود، نه‌ان که این درآمد به عنوان هزینه محاسبه شود. این امر باعث مى‏شود، در نظام اسلامى کسانى که اهل خمس و زکات هستند، مالیات کمترى دهند و کسانى که خمس و زکات نمى‏دهند، مالیات بیشترى پرداخت نمایند و از آن جا که مصرف خمس و زکات همانند مصرف مالیاتها موارد عمومى است، خللى رخ نمى‏دهد. البته راهکار اجرایى آن باید مشخص شود و ارتباط کامل بین نهادهاى اخذ خمس و زکات با اداره دارایى برقرار شود.

۲٫ شواهدى بر امکان گرفتن مالیات حکومتى: شواهدى وجود دارد که ولى امر مسلمانان ـ صرف نظر از بحث درباره‌ ولایت عام او ـ حق دارد تا فرمان‏هایى درباره ‌اموال و حقوق مالى مردم صادر کند یا تصرفاتى انجام دهد. در ذیل به برخى موارد اشاره‌ مى‏کنیم:

یک ـ غنایم جنگى: روایاتى درباره‌ غنایم جنگى آمده، مبنى بر این که اگر امام مصلحت بداند، حق دارد غنایم را نزد رزمندگان تقسیم نکند و به مصرف‏هاى دیگرى برساند. با این که ظاهر آیه‌ قرآن این است که ۵۴ غنیمت‏ها به رزمندگان تعلق مى‏گیرد. در روایتى از زراره ‌آمده‌است:

امام در مورد غنایم قبل از تقسیم حق دارد هر مقدار مى‏خواهد ببخشد، زیاده‌ بدهد و هرگونه ‌بخواهد انجام دهد. هم چنان که پیامبر به همراه‌ جمعى جنگید و سهمی‌ براى آنان در فى‏ء قرار نداد؛ در صورتى که اگر مى‏خواست، میان آنان تقسیم مى‏کرد.

این روایت نشان مى‏دهد که حاکم در صورتى که صلاح بداند و در هر جا که ضرورت ایجاب کند مى‏تواند مالیات را صرف کند و در واقع مى‏تواند مالیات‏ها را با توجه ‌به ضرورت‏ها و نیازهاى جامعه ‌مصرف کند.

دو ـ احکام پیامبر در مورد استفاده‌ از آب: بنابر تعدادى از روایات، پیامبر اکرم صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله ‌براى تقسیم آب در مدینه ‌احکامی‌ صادر فرموده ‌است. امام صادق علیه‏السلام فرمود:

رسول خدا صلى ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله ‌از نطاف و اربعا نهى فرموده ‌است. اربعا آن است که بند آبى بسازد و آب را حمل کند و با آن زمین را آبیارى کند و پس از آن بى‏نیاز شود. فرمود آن را نفروش، ولى به همسایه‏ات عاریه ‌بده. نطاف هم آن است که براى او سهمیه ‌آبى باشد و پس از آن بى نیاز شود. مى‏فرماید: آن را نفروش، ولى به برادر و همسایه ‏ات عاریه ‌بده با این که براساس دلایل روشن دیگر، فروش آب مازاد بر نیاز به دیگران، در اصل جایز است و منع از آن در این جا از سوى پیامبر، نوعى دخالت ولى امر در امور مالى آنها مى‏باشد که به دلیل مصلحت‏هاى مهم جامعه ‌اسلامی ‌صورت گرفته ‌است.

این روایت و مانند آن درباره ‌خصوص وضع مالیات نیست، ولى مى‏توان از آنها این حق را براى رهبر مسلمانان اثبات کرد که در صورت لزوم و وجود مصلحت در مال مردم تصرف کند. نیز از آن نظر که داراى مقام ولایت است، حق تصرف در اموال مردم را به صورت وضع مالیات یا منع از برخى تصرفات دارد.

سه‌ـ وضع زکات به وسیله‌ امام على علیه‏السلام‌: در روایتى از امام باقر و امام صادق علیهم السلام آمده ‌است:

حضرت امیر علیه‏السلام براى هر یک از اسب‏هایى که آزاد مى‏چرند، سالانه ‌دو دینار و براى اسب‏هاى تندرو سالانه ‌یک دینار مالیات قرار داد.

یعنى آن حضرت مالیاتى قرار داده‌ که پیش‏تر نبوده‌ است. ظاهر این است که این زکات به‏ عنوان زکات حکومتى دریافت مى‏شده ‌است. از مجموع این شواهد مى‏توان نتیجه‌گرفت، که اگر مصلحت و ضرورت اقتضا کند، رهبر مسلمانان حق دارد از مردم مالیاتى بگیرد که افزون بر مالیات‏هاى معیّن اسلامی‌است.

۳٫ وجوب کفایى: بدیهى است که براى جبران خسارت‏هاى ناشى از حوادث طبیعى یا غیرطبیعى و نیز براى ایجاد کارهاى لازم و ضرورى در جامعه‌اسلامى، مانند ایجاد امنیت و. . .، به تأمین مالى نیاز است. حال اگر درآمدهاى به دست آمده ‌از خمس، زکات و غیره‌کافى نباشد، بر تمامی ‌مسلمانان واجب کفایى است که در حد توان خود، این هزینه‏ها را تأمین کنند. اگر مردم با میل خود اقدام به این کار نکردند، مقتضاى اصول کلى فقه ‌امامیه‌ در ولایت امر مسلمین این است که اگر کار واجبى بر زمین بماند و مردم با میل خود به‌انجام آن اقدام نکنند یا اقدام آنان کافى نباشد، ولى امر مسلمین مى‏تواند آنان را به‌انجام آن واجب اجبار کند. درباره‌ مالیات نیز وضع چنین است و از آن جا که به دلیل نیازهاى گسترده‌ جوامع امروزى و لزوم برنامه‏ریزى و پیش بینى‏هاى قبلى، نمى‏توان صبر کرد تا هنگام واقعه ‌تصمیم گرفت، حاکم اسلامی ‌مى‏تواند با توجه ‌به پیش‏بینى‏هاى لازم درباره‌ هزینه ‌و درآمدها، پیش از واقعه، مالیات‏هاى حکومتى قرار بدهد.

۱٫ وضع مالیات‏هاى جدید، محدود به ضرورت‏ها و مصلحت‏هاست. براین اساس، ضرورت‏ها و مصلحت‏ها باید بررسى گردد و برآوردها و پیش بینى‏هاى لازم در مورد هزینه‏ها و درآمدها صورت گیرد و مالیات براساس آنها وضع شود.

۲٫ رعایت عدالت مالیاتى الزامی ‌است؛ یعنى مالیات از افرادى که درآمدشان بیشتر از مخارجشان است گرفته ‌شود که به مراتب کم‏ تر قابل انتقال به دیگران است.

۳٫ باید آثار اقتصادى مالیات وضع شده ‌مورد توجه ‌قرار گیرد؛ یعنى مالیات نباید به گونه‏اى باشد که کارآیى مؤدّیان را کاهش دهد و سرانجام، درآمد و ثروت ملى کاهش یابد. در سفارش امام على علیه‏السلام به مالک اشتر نیز به همین نکته ‌اشاره ‌شده ‌است.هم‏چنین مالیات‏گیرى از سرمایه‏هاى راکد و به کار گرفته ‌نشده، انگیزه‏اى براى به جریان انداختن سرمایه‌هاست.

۴٫ اطمینان از حصول درآمد مالیاتى، اساسى براى برنامه‏ریزى‌هاست. بنابراین، وضع مالیات باید درآمدها و ثروت‏هایى را دربربگیرد که به استمرار آنها امید مى‏رود.

۵٫ مالیات‏ها باید به گونه‏اى وضع شود که مستلزم کم‏ترین هزینه‌ در جمع‏آورى باشد، براى نمونه، عبادى بودن مالیات‏هاى ثابت و حرمت استفاده ‌از اموالى که زکات و خمس آن جدا نشده، پرداخت آنها را داوطلبانه‌ کرده ‌است. در نتیجه، مالیات‏ها با کم‏ترین هزینه‌ وصول مى‏شود.

 

به قلم:سلمان محمدی سلیمانی

منبع:دقیانوس










آرشیو ماهانه